ميقاتي ترأس اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” في السرايا.

وشارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

عقب الاجتماع ، قال الوزير حمية: “موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارًا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات كثيفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث طريقة  توفير الإيرادات، وان وزارة المال ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نوفر مدخولًا كريمًا لموظفي القطاع العام لاستمرار عمل الدولة”.

وردًا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال في شأن طريق المصنع قال: “هذا الموضوع حاز جدلًا كبيرًا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية.

وهناك 3 أركان أساسية تكون عاملًا أساسيًا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة.

وأضاف حمية: أن كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناك أولويات للسلامة العامة.

وتابع، طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات  الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدرس للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تتسلم.
فهل أقف مكتوفًا أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدًا، وليأخذ التحقيق مجراه.
واتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس.
فلا يمكنني أن أقول “لست بالقصر الا من أمس العصر”، فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون”.