النائب جهاد الصمد: للتنسيق مع الدولة السورية لإعادة أكبر عدد من النازحين

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسةً، برئاسة النائب المهندس جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب، كما حضر الجلسة العميد الياس أبو رجيلي ممثلا وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش أنطوان قهوجي.

وأشارت اللجنة إلى أنه في الموضوع الامني، استمعت إلى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة “أن الامن في البلد ما زال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل”، ولفتا إلى أن “جريمة باسكال سليمان الاخيرة هي ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الاسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات”.

وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة إلى المدير العام للامن العام بالانابة الذي طالب “باحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية”. وقال: “نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه”.

اثر الجلسة، قال الصمد: “بعد الاستماع الى مداخلات النواب،

أكدت اللجنة على ما يلي:
1- دعم الاجهزة الامنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالامكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على إنجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز.

2 – العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث.

3 – أكد المجتمعون ضرورة ايجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والادارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الاطياف السياسية.

4 – أكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم”.