الأسرى2022..عام الشهداء والإضرابات الجماعية وختامها قانون لإعدام الأسرى يُنذر بالتصــعيد

باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد، يطوي عام 2022 صحفته السوداء في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي تفاقمت معاناتها داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي” التي باتت تضم ما يقارب من 4700 أسير في ظروف إنسانية وصحية ومعيشية صعبة، لتكتمل باتفاق صهيوني على إعدام الأسرى لصالح حسابات حزبية صهيونية.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” من أوضاع صعبة، جراء القرارات الصهيونية المجحفة بحقهم، والتي تصاعدت حدتها خلال عام 2022، أبرزها الاعتقالات الإدارية، وسياسة الممطالة في الإفراج عن الأسرى خاصةً ممن خاضوا إضرابات عن الطعام.

إحصاءات رسمية

ووفقاً لإحصائيات رسمية مختلفة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، نحو (4760) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا، و(840) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال.

فيما بلغ عدد أسرى الداخل المحتل 100 أسير، و400 أسير من القدس المحتلة، فيما بلغ عدد أسرى قطاع غزة 200 أسير، و5 أعضاء المجلس التشريعي، فيما بلغ عدد الأسرى القدامى قبل أوسلو 25، بالإضافة لـ551 أسيراً محكومين مدى الحياة، و314 أسيراً قضوا أكثر من 20 سنة، و39 أسيراً قضوا أكثر من 25 سنة.

أما الأسيرات الفلسطينيات، فمنهن أمهات، وأسيرتين معتقلتين إدارياً، أما أصعبهن وأقساهن صحياً الأسيرة المريضة إسراء الجعابيص، أما أقدمهن الأسيرة ميسون موسى المحكومة 15 عاماً، ومعتقلة منذ 7 سنوات، فيما أن أكثرهن حُكماً الأسيرة شروق دويات والأسيرة شاتيلا عياد 16 عاماً، فيما أصغرهن سناً الزهرتين الطفلتين الأسيرتين نفوذ حماد وزمزم القواسمة.

استشهاد أبو حميد الذي رفع من أعداد شهداء الحركة الأسيرة لـ233، فتح ملف المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال والبالغ عددها 11 جثماناً، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثمانه لذويه الذين رفضوا فتح بيوت عزاء للشهيد ناصر، حيث انطلقت الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين الشهداء.

الإضرابات الجماعية

ولم يخلُ عام 2022، من إضرابات جماعية دأب الأسرى في سجون الاحتلال، لتحقيق العديد من المطالب، وكان المعتقلون الإداريون أبرزها، حيث أعلنوا في الـ 26 من شهر سبتمبر 2022، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال “الإسرائيليّ”، حيث بلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام 50 أسيرا إدارياً، فيما علقوا الإضراب في 13 تشرين الأول بعد يومهم الـ19 لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

قانون صهيوني صادم

وقد ختم عام 2022 كذلك بقرار صهيوني، صادم حيث وافق رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو على شروط بن غفير وسمورتيتش على وضع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات، الأمر الذي قد يدخل الأسرى في سجون الاحتلال في توتر كبير.

الباحث في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، وصف عام  2022 بالقاسي والصعب والمأساوي على الأسرى في سجون الاحتلال، على أكثر من صعيد.

وأوضح الباحث حمدونة في تصريح خاص “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أنه خلال العام تضاعف عدد المعتقلين إدارياً، فهو العدد الأول منذ 2015 الذي وصل فيه عدد الأسرى الإداريين 840 معتقل إداري بدون ملف إداري، كما ازدادت قائمة شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في أعقاب استشهاد 233 شهيد داخل الاعتقال منهم 74 أسيراً نتيجة الاستهتار والاهمال الطبي كان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد (50 عام) ديسمبر الحالي ، واستشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) في تموز من العام الجاري 2022، بالإضافة للإعدام خلال الاعتقال كما جرى مع الشهيد داوود الزبيدي.

وأكد أن هنالك ما يقارب من (4700 ) أسير يعيشون ظروفاً مأساوية في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات ، والاستهتار بحياتهم الصحية والنفسية ، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ،  وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية ، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .

وأشار إلى وجود ما يقارب من (600) أسيراً مريضاً يواجهون أوضاعاً صحية صعبة، من بينهم من  يعانون أمراضا مزمنة، وآخرين مصابون بمرض السّرطان بدرجات مختلفة وكذلك أمراض القلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم وغيرها، مؤكداً أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى ” بمستشفى سجن مراج بالرملة ” كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم .

ونوه د. حمدونة إلى أن هنالك نحو 29 أسيرة في سجن الدامون ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادي .

ونوهً إلى أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 840 معتقل إداري في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .

150 طفلاً يتعرضون لانتهاكات صارخة

وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 150 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب د. حمدونة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط الدولية وأحرار العالم للتدخل للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الأسرى التي تؤكد على عدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).

وتحدث د. حمدونة، عن القانون الذي ختم به العام 2022 في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تعلن صراحة باستهداف الأسرى على كل المستويات المعيشية والصحية والنفسية يستوجبان التدخل الدولي لإنقاذ حياة الأسرى، الأمر الذي يؤثر على الأسرى بشكل عام.