لجنة الادارة أقرت إعفاء رخص بناءٍ من الرسوم وإنشاء نقابة اختصاصيي التغذية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار، والنواب: جورج عقيص، غازي زعيتر، سمير الجسر، بلال عبدالله، علي درويش، بهية الحريري، نزيه نجم وعدنان طرابلسي.
كما حضر المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحاذة، ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس وممثلة نقابة المهندسين في بيروت المهندسة ديفينا ابو جودة.
وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقًا لتصاميم نموذجية، والذي سبق لها أن ناقشته في الجلسة السابقة، واطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة كما تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل، بالإضافة إلى القوانين الحالية المرعية الاجراء.
واستمعت إلى رأي المديرية العامة للتنظيم المدني ورأي وزارة المالية، بالإضافة إلى رأي نقابة المهندسين في بيروت.
ورأت اللجنة ان الاقتراح المذكور يرمي إلى “تشجيع المواطنين بالاقدام على البناء في قراهم وفق تصاميم تراعي قوانين التنظيم المدني والناحية الجمالية في البناء، وتسهل على ذوي الدخل المحدود عمليات البناء وتساعدهم على البناء في الارياف مما يخفف من النزوح”. وأقرت بالاجماع الاقتراح معدلا”.
ثم انتقلت إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 8/8/2012 الرامي إلى إنشاء نقابة للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وكان سبق لها أن اطلعت على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة النيابية، واستمعت اللجنة إلى رأي ممثل وزارة الصحة الذي أبدى موافقته على المشروع، واعتبر أنَّ إقراره “أصبح من الضروري لضبط ممارسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية في لبنان”.
ولما كانت اللجنة بدأت بدرس مواد المشروع، وانهت درس مواد الفصلين الأول والثاني وأقرت موادهما بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها، تابعت في هذه الجلسة درس المواد المتبقية من المشروع.
وبعد المناقشة أقرت المشروع بعد أن ادخلت تعديلات طفيفة على صيغة لجنة الصحة النيابية.
ونظرًا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها، فقررت رفع الجلسة على أن تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل.
