لجنة الصحة درست إقتراحين لإخضاع الموظفين في المستشفيات الحكومية لنظام التقاعد وبقاء الطبيب مضمونًا

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي سعد، بلال عبد الله، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، امين شري، علي المقداد، ماريو عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين.
كما حضر نقيب الاطباء شرف ابو شرف وعن وزارة الصحة حسين محيدلي.

اثر الجلسة، قال النائب عراجي: “اجتمعت لجنة الصحة العامة مثل كل يوم ثلاثاء والاقتراح الأول هو القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف عن الخدمة. وهنا اقول إن المستشفيات الحكومية كان لها دور بارز في كثير من الامور لا سيما في موضوع الاوبئة، فقد كان لها دور بارز في وباء الكورونا. هذه المستشفيات أخذت الدور الرائد في الاول، وهي تعاني أوضاعًا مالية صعبة، وادى ذلك الى عدم الاستقرار”.

وأضاف: “بما أن الادارات العامة تستفيد من نظام التقاعد والتعويض الداخلي الى جانب تعويض الضمان، والموظفون في المستشفيات الحكومية لا يستفيدون من اي تقاعد، هذا الامر يساهم في حل ازمة القطاع الصحي، والكثير منهم قد ترك لان رواتبهم قليلة، وليس لديهم نظام تقاعد، فهذه مؤسسة عامة ومن الاجدى تحويلهم الى نظام التقاعد او الصرف”.

وتابع: “اقتراح القانون الثاني، يتعلق بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي”.

وقال: “أما بالنسبة للدواء، نحن أنجزنا قانونا للدواء، وهو قانون عصري وأُُحيل الى لجنة المال والموازنة”.