التيار الوطني الحر: على الحريري أن يدرك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة
دعا التيار الوطني الحر، السبت، رئيس الحكومة المكلف إلى إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى اعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكوّن لبناني. ويذكّر المجلس بأنّ زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم ان يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية.
وعقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، دعا المجلس السياسي في التيار الأجهزة المختصة إلى التشدّد في الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار وباء كورونا. وحكومة تصريف الأعمال إلى توفير الدعم للبنانيين المتضررين بسبب الإقفال العام وخصوصاً المحتاجين منهم، منبهاً اللبنانيين إلى أن يعوا ضرورة والزامية العيش مع اجراءات الوقاية الصارمة وعدم الاتكال فقط على اللقاحات التي لا تزال جميعها في طور التجربة مع انتشار كورونا المتحرر.
وأسف المجلس “لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من أصحاب النوايا السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عُمر رئيس الجمهورية بما ينافي قواعد الأخلاق، أو بمحاولة دقّ الاسفين بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، وأنه لا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية. ومن العهر السياسي أن يعطينا دروساً في الوطنية من قتل وهجّر وخطف ومن اعتدى على الجيش واستولى على معدّاته وثكناته وأقام أمنه الذاتي رافضاً الأمن الشرعي”.
وأكد أن المنظومة التي ضربت الشرعية، واستولت على مقدرات البلاد، وأرست على مدى 15 سنة حكماً فاسداً، أدّى إلى انهيار الدولة، تخشى وترفض ما يمثله الرئيس عون من قيم وما يرمز إليه من شرعية الدولة وما يصرّ على تنفيذه من تدقيق ومحاسبة ولذلك تحاول هذه المنظومة من جديد افشاله وإعادة عقارب الساعة الى الوراء وهذا ما لن نقبل ابداً بحصوله.
ختاماً أشار التيار إلى أن وقف الانهيار الاخلاقي والمالي والاقتصادي يستوجب إقدام القضاء بجرأة على التحقيق في كل ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين، وعدم التباطؤ في البتّ بالدعاوى الموثقة المرفوعة لدى القضاء من أجل استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة استنسابياً ما أدّى إلى حرمان اللبنانيين من قسم كبير من ودائعهم واحداث فجوة في حسابات المصرف المركزي لا بدّ ان يكشف التدقيق الجنائي اسبابها. مؤكداً أن حقوق اللبنانيين مقدّسة سواء تعلّق الأمر بأموالهم في المصارف ام بممتلكاتهم ولا عذر مطلقًا لمن يسرق تعبهم في الداخل ولا لمن يحاول من الخارج سرقة نفطهم ومياههم.
