اعتصام “خميس الاسرى 251” في الندوة الشمالية حيا صمود أهل جنين ودعا الى توفير الحماية الإنسانية للأسرى

أقيم اعتصام خميس الاسرى (251) في مقر “الندوة الشمالية ” في طرابلس، بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والندوة الشمالية، تضامنا مع الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، وتضامنا مع الأسير يحيى سكاف وسائرالمفقودين.
وقدم المتحدثون محمد سلطان (الندوة الشمالية).
وشدد المتحدثون على انه “ليس غريبا ان تقيم اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين ،خميس الاسرى 251 في مدينة طرابلس المدينة العربية العريقة التي قدمت الشهداء على طريق فلسطين وعروبة لبنان، ولا ننسى إبن طرابلس البار الأسير يحيى سكاف الذي ما زال العدو الصهيوني يرفض الاعتراف بوجوده حتى الآن”، واجمعوا “ان اللقاء في مدينة الفيحاء ومن هذا المكان الندوة الشمالية التي احتضنت وتحتضن كل لقاء مع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني فهو تضامن مع كل فلسطين لان الاسرى هم كل عناوين النضال الفلسطيني من القدس واقصاها وكنيسة القيامة وحق العودة ومقاومة المحتل بكافة الوسائل المتاحة وتحرير كل فلسطين من رجس الصهاينة”.

ووجه المتحدثون التحية الى “شعب فلسطين الذي صمد وصد العدوان في مخيم جنين. اصغر بقعة مكتظة بالسكان في العالم تواجه اقوى وأكبر قاعدة عسكرية في العالم، واجهت وصمدت وانتصرت وما هذه المعركة إلا محطة على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين”.

وجه المتحدثون التعازي والتبريك لحركة “فتح” “باستشهاد المناضل قدري أبو بكر الأسير السابق والذي أمضى 17 عاما في السجن حتى عين عام 2018 رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين والذي كان يولي قضية الاسرى والمعتقلين كل وقته”.

وطالب المتحدثون الهيئات العربية والدولية واحرار العالم، العمل مع كافة الجمعيات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان، للافراج الفوري عن كافة الاسرى والمعتقلين وفي مقدمهم المعتقلون الاداريون ، كما العمل على معرفة مصير المفقودين ومقابر الأرقام التي يحتجزها العدو الصهيوني”.

كما طالبوا المؤسسات الدولية، وخاصة منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، بارسال وفد طبي دولي الى السجون، وقد بات هذا مطلبا عاجلا وضروريا، للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية هناك وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على اجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى واعطائهم اللقاحات اللازمة”، حيث أننا لا نثق بإدارة السجون ونياتها”.

كما دعوا الى “توظيف الأدوات السياسية والآليات الدولية لحماية الأسرى المرضى من خطر الموت وحماية الآخرين من خطر الاصابة بالأمراض، فتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين بات ضرورة ملحة. وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه مسؤولية جماعية ومهمة الجميع.ولابد وأن ندرك أن الحق ينتزع ولا يوهب، وحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الصحية وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لن تتوفر دون فعل ضاغط وعمل مؤثر يشارك فيه الجميع دولا ومنظمات وشخصيات”.