خليل: ثنائيتنا مع حزب الله لن يعرضها كلام تحريضي لأي اهتزاز

أشار عضو كتلة “المقاومة والتحرير”، النائب علي حسن خليل، إلى “إننا كنا نتطلع من منطلق المسؤولية الوطنية، أن يختصر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كلامه أمس بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية التي أشار إليها، وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه نحن كـ “حركة امل”، ونادى به رئيس مجلس النواب نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني، والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده للرد على باسيل، لفت خليل إلى أن “التزام باسيل بمطلب قيام الدولة المدنية كان كفيلاً بألّا ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت بكلمته. اللبنانيون يعرفون من وقف على قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية، وبتمييزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، مستنداً لمشروع حركة امل والإمام المغيب موسى الصدر، ونهج بري بالدفاع عن الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عز منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق طائفيا، وتجاوز راي مكونات أساسية في هذا الوطن، ولاسيما المسيحيين منهم، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية”.

وشدد على “إننا في “حركة أمل” أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته وحماية ارضه وعرض ابنائه، ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار الوطني الحر” رئيس الجمهورية ميشال عون، هو ضمن أمراء الحرب الذين أشار إليهم باسيل، أم هو ملكهم في حربه عام 1988 في حروب التحرير، على حساب أرواح المسلمين والمسيحيين وتدمير المناطق، في شهوة مفتوحة على السلطة، والجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على الدولة وأملاك اللبنانيين”.

كما أفاد بأن “اللبنانيين عاشوا تجربة بناء الدولة قبل رئاستكم للجمهورية في تعطيل المؤسسات كرمى لعيون الصّهر، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها وأجهزتها، لحجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة”. وتابع: “أنتم من عطلتم التّصويت في مجلس الوزارء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة، وأنتم عطّلتم جلسات مجلس الوزراء، وربما فرضتم التضامن معكم ونحن كنا جزءاً من هذا التضامن في بعض الأحيان، كرمى للحفاظ على الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع”.

وأكد خليل على أن “بري، وعلى طاولة الحوار الوطني، قال بوضوح أنه لا يقبل أن يعني إلغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها حفاظا على روح البلد. وفيما يتعلق باللامركزية الإدارية الموسعة التي تخفف الأغباء عن الناس، هذا نص واضح في اتفاق الطائف، ولكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف مبدأ الدولة الموحدة والانماء المتوازن فيها، الذي أشار إليه اتفاق الطائف كعامل أساس في تعزيز الاستقرار بالبلد”.

وأوضح أن “هذه المطالبة تقدم للبنانيين بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض، في الحديث عن مناطق تدفع 75 بالمئة من الواردات، وتحصل على 25 بالمئة من الخدمات، وهذا يصور المسألة على أن هناك مناطق مقفلة عن الدولة في إعطاء الضرائب وغيرها”. ورأى أنه “ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية، والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية، ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق، وهي حقوق التيار والجماعة”.

وفي السياق: قال خليل: “تحديناكم سابقاً ونجدد، من رئيس الجمهوريه الى اخر واحد، ان يكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ سنه 1989 حتى الان، وان يحدد التدقيق الجنائي مكامن الهدر والفساد والافساد ومن هو الحزب أو التيار الفاسد، ومن هم الاشخاص المسؤولين عن هذا الامر. وما زلنا نراهن في عهد شفاف ومسؤول أن يحصل هذا الامر يتطلب وضع النقاط على الحروف”.

وأردف: “نحن نعتز أننا في ثنائي وطني مع “حزب الله”، ثنائي تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان: أرضه وشعبه، وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية الداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعه مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة.

وشدد على أنه “ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي اهتزاز، لانه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الاخر”. واعتبر أن “وضع الناس امام خيار إما الدوله وإما المقاومة، تردد لنا أن إيماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة ولكانت اسرائيل في العاصمة وحولها. لم نسخّر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية، لا نترك لمن يريد أن يمارس لعبة انتخابية شعبوية في استغلال حرص الآخر على حماية الوحدة الوطنية، من الانجرار الى منطق كفر به اللبنانيون والمسيحيون خصوصا”.

وأشار إلى أن “الوحدة الداخلية هي أفضل وجوه الحرب ضد اسرائيل. والطوائف في لبنان نعمة، فلا تحولوها الى ممارسة طائفية بمستوى النقمة”، موضحاً أنه “لا عدو لنا سوى اسرائيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية”. بالإضافة إلى ذلك، لفت إلى أن “كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام، وتنزع عنكم انكم من بادر الى التجديد له بعد ان عقدتم صفقات استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية”.

أما عن التدقيق الجنائي، فأوضح خليل أنه “ليس شعارًا، بل ممارسة فعلية لتحقيقه. وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الألغام من أمامه، بوقت كنتم تتكلمون فقط، وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء”. وشدد على أنه “لا يمكن لعاقل ان يقدم نفسه حاميًا للدستور ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة تحدد كيفية التعاطي مع جريمة المرفأ، ولا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن الدولة، بحسب باسيل، في وقت يسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض”.

ولفت إلى أن “الحديث عن قوانين تحفظ في الجوارير هي محض كذب وافتراء، ويجيب عليه رئيس مجلس النواب بتحدي تسمية قانون واحد لم يحل الى الجلسة فمعظم القوانين العالقة هي في اللجان التي يترأسها نواب “التيار الوطني الحر”. كما وضع وزراءه في الجوارير قانون الكهرباء.”. وأشار إلى أن “القانون الوحيد الذي احتفظ له بري في اجارور هو قانون تخفيض سن الاقتراع وذلك بطلب من البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي عبر حينها عن تخوف مسيحي من اقراره. أما رئيس الجمهورية يؤخر الكثير من القوانين وآخرها 18 قانونا أقريناها في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، ولم يصدره عون، وإن كان من حقه أن يبقيهم كما يسمح له القانون”.

المصدر: النشرة