مفوضية الشهداء والأسرى تشدد على دور المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين

أكدت مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية على الحق الشرعي والديني والقانوني والأخلاقي والإنساني لذوي الشهداء الفلسطينيين والعرب في استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام وفي الثلاجات .
جاء هذا في الندوة القانونية التي نظمتها مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح ونقابة المحامين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية بمقر نقابة المحامين بغزة على شرف اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الذي يصادف 27 آب من كل عام وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات وقيادة وكوادر حركة فتح ونقابة الصحفيين وأهالي الشهداء والأسرى والوجهاء والمخاتير ونخبة من الأسرى المحررين والقانونيين والحقوقيين والكتاب والإعلاميين والمختصين في شؤون الأسرى وعدد كبير من وسائل الاعلام .
وأفاد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية ومنسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في كلمة بالنيابة عن الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومفوض عام الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 335 جثمانا لشهداء فلسطينيين وفق ما وثقته الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين من بينهم 81 جثمانا في الثلاجات تحتجزها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ هبة أكتوبر 2015 بهدف وسياسة عنصرية بغيضة قديمة جديدة في المساومة والضغط على القيادة الفلسطينية والمقاومة لتحقيق مكاسب سياسية في الشارع الإسرائيلي .
واستذكر الوحيدي المحامي سالم خلة مؤسس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الذي فارق الحياة في 20 / 12 / 2020 وعددا من الشهداء الذين تحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم الطاهرة ومنهم الشهيد أنيس محمود محمد دولة من قلقيلية ( مواليد 28 / 8 / 1944 – أعزب ) وكان يبلغ من العمر 36 عاما وقد استشهد في الإضراب المفتوح عن الطعام بسجن عسقلان في 31 / 8 / 1980 ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثمانه منذ ذاك التاريخ بعد قضاءه منذ اعتقاله 12 عاما في السجون الاسرائيلية وتدعي فقدان الجثمان تحت حجج كاذبة إلى جانب المناضل العربي اللبناني البطل يحيى اسكاف الذي اختفت آثاره منذ 11 / 3 / 1978 ولم يتم الكشف عن مصيره حتى اليوم ومطالبا المجتمع الدولي والإنساني بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بالكشف عن مقابر الأرقام والسجون السرية الإسرائيلية عددا ومكانا .
وتطرق أ . زياد النجار أمين سر نقابة المحامين ومسؤول لجنة الأسرى بالنقابة إلى معاناة ذوي الشهداء وهم يتطلعون حنينا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثامين أبنائهم وقد حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من معرفة المكان الذي تحتجز فيه جثامينهم مشددا على ضرورة بذل الجهود من الكل الفلسطيني والعربي لتفعيل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في كل المحافل معتبرا أن قيام الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء هو جريمة حرب بامتياز ويجب ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كل المسارات .
وحذر د . تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم في احتجاز جثامين الشهداء مؤكدا أن نقابة الصحفيين سوف تنظم وقفات إسنادية لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتعاون مع مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بما يضمن بقاء قضيتهم حاضرة في كل الأوقات .
وثمن د . باسل محمد مدير الشؤون الإدارية بمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى دور مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح في دعم وإسناد قضايا الشهداء والأسرى موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنغيص الفرحة دائما في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني حتى ولو كان هذا في استعادة جثمان شهيد .
وطالب بضرورة تحييد هذه القضايا عن كل التجاذبات السياسية والعمل بصوت واحد من أجل تفعيل هذه القضية وتدويلها وخلق رأي عام دولي وإنساني يستطيع كسر كل السياسات العدوانية الإسرائيلية .
ودعا أ . شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات والحقوق إلى تشكيل لجن تضم الخبراء والمختصين لمتابعة قضية جثامين الشهداء الذين تحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم والعمل لأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية وضرورة تسليط الضوء على هذه القضية إقليميا ودوليا من خلال وزارة الخارجية والجاليات الفلسطينية وتوثيق سيرة المناضلين الفلسطينيين والعرب العظماء الذين قضوا نحبهم وهم يدافعون عن الهوية الوطنية .
يذكر أن د . مجدي سالم المختص في شؤون الشهداء والأسرى ومقرر مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية كان قد أدار فعاليات الندوة القانونية حول المركز القانوني للسياسات العدوانية الإسرائيلية في احتجاز جثامين الشهداء مشددا على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ستبقى دائما هي الصخرة التي تتكسر عليها كل السياسات والقرارات العدوانية الإسرائيلية .
واختتم د . سالم فعاليات الندوة بمجموعة من التوصيات كان أهمها الاستمرار في تفعيل ملف هذه القضية وخلق واستقطاب رأي عام دولي وإنساني لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل المحافل الدولية .