نقيب أصحاب الفنادق: نعول على السياحة الداخلية لتحريك قطاعنا
أشار نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر إلى أن “وضع الفنادق خلال الأعياد كان سيئا لأن غالبية الوافدين الى لبنان خلال هذه الفترة كانوا من المغتربين القادمين من منطقة الخليج العربي او افريقيا وهؤلاء لديهم بيوتهم ولا يزال قسم كبير من عائلاتهم مقيماً في لبنان، لذا لم يستفد القطاع من وجودهم في لبنان”.
وأضاف الأشقر في حديث صحافي أن “نسبة الإشغال الفندقي في بيروت خلال ليلة رأس السنة، لم تتجاوز الـ50%، أما خارج بيروت فلم تتخطّ الـ30 في المئة. أما فقرا وفاريا ومناطق التزلج فهي الاستثناء، حيث لا يتخطى عدد الفنادق هناك العشرة بما يوازي نحو 500 غرفة، أما الشاليهات وهي بالمئات فكانت مستأجرة في غالبيتها. وفي المحصلة، تراوحت نسبة الاشغال في هذه المناطق بين 70 الى 100% إنما لمدة لا تتجاوز الـ3 ايام”.
وقال : “بعد الأعياد عادت نسبة الحجوزات في الفنادق لتتدنى مع العلم ان هناك 2000 غرفة فندق في بيروت مغلقة بالكامل منذ انفجار مرفأ بيروت مثل اوتيل “فينيسيا” و”مونرو” و”فور سيزنز” و”لو غراي”، وعلى الرغم من هذا الاغلاق لم تنطبق مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد” على بقية فنادق بيروت التي لم تنتعش بدورها”، مؤكدا أن “هناك عددا كبيرا من الفنادق داخل بيروت وخارجها اقفل إلا ان اصحابها يفضّلون عدم الاعلان عن ذلك لتسهيل العودة الى الفتح إذا ما تحسّنت الظروف التي نمر بها”.
وحول الأسعار، ذكر الاشقر أن “ليلة الإشغال الفندقي تدنت من 200 دولار الى 60 و70 دولارا، والأمر مشابه لوضع المطاعم بحيث تدنت كلفة الوجبة على الشخص من 40 و50 دولارا الى 20 دولارا”.
واعتبر أن “مشكلة التراجع التي اصابت القطاع السياحي هي سياسية بحت ولا علاقة لها بـ”كورونا”، وأكد أن “بوادر التحسّن الوحيدة للقطاع تبدأ بعد المصالحة مع الخليج العربي، من دون ان ننسى ان غالبية الدول الاوروبية حذرت مواطنيها من المجيء الى لبنان، مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا… وعليه، يمكن القول انه الى حين تحسن الاوضاع السياسية فإن السياحة الداخلية من المقيمين ستبقى الوحيدة التي يعول عليها لتحريك القطاع”.
