جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: قانون الدولار الطلابي وقع ضحية مؤامرة خبيثة تحاك منذ فترة

أكدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنها “تبلغت من الذين توجهوا اليوم إلى المصارف لتقديم طلباتهم بشأن الدولار الطالبي استناداً إلى القانون رقم 193، برفض مستنداتهم من قبل المصارف معللين ذلك أن يكون الاهل قد حولوا  من فرعها للطالب عام 2019 استنادا لتعليمات قد صدرت منذ يومين عن حاكم مصرف لبنان”.

وذكرت الجمعية في بيان لها انها “اجتمعت مع جمعية المصارف منذ شهرين وجرى الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمت عبر omt، وحينها صدر تعميم عن الأمين العام جمعية المصارف وتبلغت به جميع الادارات المالية”.

واستنكرت الجمعية “مزاجية حاكم مصرف لبنان وصغاره في التعاطي الملتوي بانتهاجهم سياسة المراوغة الدائمة القائمة على تعديل البنود بين الحين والآخر، حسب ما تقتضي حاجتهم بهدف التهرب من تنفيذ القانون”، وقالن إن “هذا يجعلنا نطرح  علامات استفهام كبيرة حول هذا البند، ومن المستفيد منه؟”.

وأشارت إلى أن “القانون وقع ضحية مؤامرة خبيثة تحاك منذ فترة بين مؤسسات المال والمتطفلين الصغار من أصحاب السوابق الذين اوهموا بعض الأهالي وحاكم مصرف بأنهم ابطال قانون الدولار الطالبي وحاملو همومهم وهم بذاتهم الذين أحرقوه أمام الإعلام والناس  بينما جمعيتنا تتمسك به حتى الرمق الأخير”، مضيفة أنه “بهذا الخداع استطاعوا أن يدخلوا الغرفة السوداء بقناع إعلامي مُضَلّل، إذ تمكنوا بدهائهم من فرض مفاوضات واتفاقات من تحت الطاولة مع أقزام المال والدليل بأنهم عند كل لقاء كان يتم مع سماسرة المال  يصدر تعميم مفاده استفادة اصحاب الودائع حصراً، محاولة منهم لدفن القانون”.

وأوضحت أن “السيناريو كان لخلق هذا البند الذي يقضي على مفاعيل القانون الجوهرية ويفرغه من غايته الأساسية على أن يصبح المستفيد الأوحد هو من يملك رصيداً في المصرف بالدولار”، وتابعت أن “هذه فئة قليلة جداً كان قد شملها القانون وهنا تكمن الخطورة على مصير حق الاهالي الذين شملهم القانون لاعانتهم بدعم تعليم اولادهم في الخارج وهم موظفون وعمال ولا يملكون اياً من الارصدة ويشكلون نسبة 95 بالمئة ممن شملهم القانون الذي أسس من أجلهم”.

ولفتت إلى أنهم “يبنون امالاً كبيرة على تنفيذ القانون لأنه السبيل الوحيد الذي يضمن حماية مستقبل طلابهم”، محذرة من أن “هذه المغامرات المكشوفة قد تدفعنا للتوجه إلى القضاء المختص لإنصافنا  وفتح ملفات وتحقيقات لا تحمد عقباها، لأننا  بصراحة تامة لن نترك حقنا الذي شرعه لنا القانون تحت اي ظرف”.

وقالت الجمعية إن “هذا القانون الذي اسسناه وسطرنا حروفه بألم وتعب وسهر الليالي وجهاد لا مثيل له لأنه اصبح يمثل شريان الحياة لأولادنا ولا يحق لأي جهة كانت أن تحرق هذا القانون الذي لا يمت لها بصلة”، مؤكدة رفضها “هذه المسرحيات الهزيلة لإمرار ما اتفقوا عليه وأطفاء ما تبقى لنا من أمل”.

كما أكدت رفضها “التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا”، وتوجهت قائلة: “كفاكم متاجرة واستغلالاً  بمصير الاهالي والطلاب المساكين  يا أنصاف الرجال! “.