الوزير الحاج حسن: لا خروج من الأزمة إلاّ برافعة قوامُها القطاع الزراعي

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحاج حسن أن “أيّ معالجة في البلد لا تنفصل عن بناء ثقة داخلية وحوار بين القوّى السياسيّة المختلفة لإنتخاب رئيس جمهوريّة وحكومة أصيلة، وتفعيل العمل الحكومي”.

وأشار الحاج حسن في حديث لإذاعة “النور” إلى أن “القطاع الزراعي أيضًا يحتاج أن يكون للبنان شركاء إنطلاقًا من ثقة داخليّة تمتد إلى الخارج، على إعتبار أنّ فتح الأسواق الخارجيّة ضروري جدّاً، واعتبر أنه “من خلال القطاع الزراعي، والعمل الزراعي وصولاً إلى المنتج المميّز يُمكن النفاذ إلى كلّ الأسواق إن كانت عربيّة أو أوروبيّة أو دوليّة”.

وشدد على أن “لا خروج من الأزمة الإقتصادية إلاّ برافعة أساسيّة قوامُها الإقتصاد المعتمد على القطاع الزراعي إضافةً إلى الصناعات الزراعيّة بعيدًا عن الريعيّة، وموازنة الوزارة لم تكن يومًا على قدر الطموحات نظراً لإمكانيات الدولة الضعيفة”.

ورأى الحاج حسن أن “الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي تؤسس لأن يكون للبنان قطاع واعد يبدأ بالإنتاج وتفعيله، وتوسيع المساحات المزروعة، مرورًا بالتتبع والإرشاد، وصولاً إلى فتح الأسواق الداخليّة والخارجيّة”.

وقال إن “العمل اليوم هو تأسيس لعمل زراعي مستدام يبدأ ولا ينتهي لعشرات السنوات، لأنّ الأمن الغذائي في لبنان مهدّد وعلى المحك، ومسؤوليّة الجميع تفعيل هذا الملف”.

وتابع الحاج حسن أن “هناك الكثير من الحلول وفق رؤية مستقبليّة واعدة جدًّا، حيث أنّ البنك الدولي ومنظّمات الأمم المتحدة تعمل ضمن منطق زراعي بحت كان يعتمد سابقًا الهبات والعطاءات التي من شأنها أن لا تحرّك قيد أنملة القطاع الزراعي”،مؤكدًا أن “الحاجة اليوم إلى مشاريع مستدامة تبدأ بتأمين الطاقة الشمسيّة للمزارعين الذين يقدّرون بـ210 الآف مزارع وتفعيل العمل التعاوني والأسواق الشعبيّة التي تربط وتكون الحلقة الأساس بين المنتج والمستهلك”.