السيد فضل الله: لتأليف حكومة قادرة على إيقاف الانهيار
اعتبر السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك أن الوضع الاقتصادي والمعيشي ضاغط على اللبنانيين وبات مأساويًا بفعل الارتفاع المتصاعد لسعر صرف الدولار والذي يخشى أن يصل إلى أرقام غير مسبوقة، ومن الطبيعي أن يزيد ذلك في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات وكلفة الدواء والاستشفاء والنقل في بلد يدولر ويترك تأثيراته على حياة اللبنانيين وبات يمس بمؤسسات الدولة وإداراتها الذي وصل أخيرًا إلى القضاء، وبدلًا من أن يدعو ذلك إلى أن تستنفر الدولة أجهزتها لتخفيف العبء عن مواطنيها فإننا نجد إمعانًا في زيادة الأعباء عليهم ومد اليد إلى جيوبهم الفارغة، فبعد رفع الدعم عن المازوت تتجه إلى إقرار رفع الدعم عن البنزين والطحين ورفع الدولار الجمركي أضعافًا مضاعفة في بلد يعتمد في أكثر احتياجاته على الاستيراد من الخارج، ومن دون أن تؤمن الدولة البدائل التي تتيح للمواطن تحمل هذه الأعباء، فلا الرواتب ارتفعت وإن ارتفعت فليست بالمستوى المطلوب، ومن دون توفير التقديمات الاجتماعية الكافية التي تقدم للطبقات المسحوقة.
وتابع: “ونحن أمام ما يجري، نعيد دعوة الحكومة والمجلس النيابي إلى عدم استسهال مد اليد إلى جيوب اللبنانيين وإعادة النظر بأي قرارات قد تزيد من معاناتهم وأعبائهم ونخشى إن استمرت في هذا الأسلوب أن نصل إلى الانفجار الاجتماعي الذي قد يودي بالسلم الأهلي”.
وأضاف “أن على كل من هم في مواقع المسؤولية أن يتقوا غضب الناس وسطوتهم ورفع أصواتهم بعد أن باتوا غير قادرين على تحمل كل هذه الضغوط، بعدما استنفذوا كل مخزون الاحتياط لديهم الذي كانوا يستندون إليه سواء من جنى عمرهم أو مما كان يأتيهم من الخارج، وأن لا يراهنوا على صبر اللبنانيين وأنهم سرعان ما يتأقلمون مع واقعهم وأنهم لن يخرجوا من تحت سلطانهم”.
وقال: “ومن هنا فإننا نجدد دعوتنا للمعنيين بتأليف الحكومة للقيام بمسؤوليتهم بتأليف حكومة قادرة على إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إليه البلد، ومعالجة الأزمات والملفات المطروحة ونحن نقف مع كل جهد يبذل على هذا الصعيد، فالبلد لا يمكن إدارته بحكومة تصريف أعمال لا تملك الصلاحيات الكاملة ولا تحظى بتمثيل المجلس النيابي الجديد”.
وأعلن أنه “في الوقت الذي ندعو إلى تهيئة كل المناخات التي تؤدي إلى الإسراع للتوافق على رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وإدارة دفة البلد إلى شاطئ الأمان، إننا نرى أن القوى السياسية قادرة على تحقيق ذلك إن خرجت من حساباتها الخاصة والضيقة ورهاناتها غير الواقعية وفكرت بمصلحة هذا الوطن وبمصلحة إنسانه وحتى بمصلحتها، فاللبنانيون لن يغفروا بعد هذا اليوم بمن يفرّط في مصالحهم”.
وقال: “بالتوجه إلى قضية الترسيم البحرية، حيث لا يزال لبنان ينتظر رد الكيان الصهيوني على المطالب اللبنانية، فإننا على هذا الصعيد نحذر من المماطلة التي ينتهجها هذا العدو، والذي يهدف من خلالها إلى كسب الوقت إلى حين البدء باستخراج الغاز، لفرض أمر واقع على اللبنانيين وإحراجهم أمام العالم التواق للحصول على هذه المادة الضرورية”.
وشدد على وحدة الموقف اللبناني ومنع العدو الصهيوني من الاستفادة من الانقسام في مقاربة هذا الملف لتعزيز موقعه وفرض شروطه.
