ممثلي الأسرى والمحررين: العملاء قتلة فارين لا يمثلون هوية لبنان

طالبت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، السلطات المعنية بعدم التهاون في موضوع التعامل مع العدو الصهيوني، مؤكدة أن المطران أو الشيخ أو أي رجل دين يساعد العملاء هو عميل برتبة، مشدّدة على أن من يدافع عن المجرم مشترك معه بالجريمة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء تعليقًا على قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من حملة بغيضة ضد القضاء والمقاومة.

وتوجهت الهيئة في بيانها، إلى وزير العدل هنري خوري بجملة أسئلة منها:

– هل يعرف وزير العدل حيثيات القانون الصادر عام 2011 وما يتضمنه حول عودة العملاء والمثول امام القضاء للمحاكمة او سمع به؟
– هل يجيز القانون اللبناني امتلاك عقارات (أراضي وغيرها)، لمن يحمل الجنسية “الإسرائيلية”.
– هل يجيز القانون اللبناني المرعي الإجراء لمن يحمل الجنسية اللبنانية أن يحمل جنسية العدو وأن يخدم في جيشه ويشارك بالاعتداء على أرض الوطن أن يدوس تراب الوطن المخضب بدماء الشهداء؟
– ماذا يعني منح وزير داخلية العدو الجنسية “الإسرائيلية”، إلى كل عنصر من “جيش لبنان الجنوبي” الزوجة، أهله وأولاده وذلك استنادًا لقانون جنسية العدو الصادر عام   1954؟
– ماذا يعني ما صدر عن العدو: يطبق على عائلة القتيل في “جيش لبنان الجنوبي” أحكام القانون الخاص بعائلات قتلى الجيش “الإسرائيلي” بشكل كامل بما في ذلك المستحقات؟
– ماذا يعني ما صدر عن العدو: يطبق على كل عنصر من “جيش لبنان الجنوبي” يعاني من عجز وإعاقة أحكام قانون المعاقين الخاص بالجيش “الإسرائيلي” بشكل كامل بما في ذلك المستحقات؟
– ماذا يعني ما أقره العدو من منح مبلغ مالي مقداره حوالي المئة ألف دولار أميركي لعناصر ميليشيا لحد من أجل شراء منازل داخل فلسطين المحتلة؟ وهل الأموال التي نقلها المطران هي جزء من ذات القرار؟

وقالت الهيئة: “إن أردنا أن نذكر أعداد المجندين في جيش العدو من العملاء وأولادهم الصهاينة، وكم منهم لا زال يعمل لدى العدو ضد الإخوة الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة ضمن فرق المستعربين لما وسع هذا البيان الكم الهائل من استمرار الخيانة وتجذرها لدى هؤلاء الفارين”.

وأضافت: “وعليه لن نقول إلا جملتين:

الأولى: هؤلاء عملاء قتلة صهاينة فارين من وجه العدالة ولا يمثلون هوية لبنان بشيء وسيذكرهم التاريخ كجزارين هاربين وليس كلاجئين كما يحلو لبعض المرتزقة ان يسميهم”.

والثانية: إننا بصدق نسأل هل الأموال التي تنقل تحت عناوين إنسانية بالية وتشرى بها العقارات للعملاء من قبل ذويهم داخل لبنان، هي لهم أم للعدو الصهيوني من أجل تكرار ما حصل مع بعض الخونة ما قبل عام 48 داخل فلسطين المحتلة؟ وهل الدولة تراقب حركة تلك الأموال المشبوهة ومصدرها الحقيقي وكلنا مازال يذكرالتقارير الإخبارية الصهيونية حول حياة هؤلاء الصهاينة داخل الكيان المؤقت وبؤسها، فمن أين لهم كل تلك المبالغ المهربة؟”.

وسألت: “هل من ينقل الأموال ومن دعا للحرب الأهلية من أجل استعادة الأموال المصادرة هو عن عدم دراية أم مشاركة في هذا المشروع المشبوه؟.

وأكدت الهيئة أن “المطران أو الشيخ أو أي رجل دين أو غير ذلك، يساعد العملاء هو عميل برتبة فلا يدافع عن المجرم إلا مشترك معه بالجريمة، وعليه ندعو جميع المعنيين لعدم التهاون في موضوع التعامل مع العدو “الإسرائيلي” إن كان من خلال الدعوة للتطبيع أو الدفاع عن الأنذال الصهاينة القتلة، وعدم تدمير ما تبقى من دعائم قضائية بسبب البغضاء لدى من يتستر بعباءات دينية وسياسية”.

وختمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بيانها: “نحن كمحررين لم ولن ننسى من كان مشاركًا في آلامنا ممن يحملون الجنسية اللبنانية زورًا وقد فرّ إلى داخل فلسطين المحتلة. فلا تلومننا إن قلنا إن من يشارك بشراء عقارات للعدو الصهيوني عميل ونص”.